دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا سيحدث للبشرية إذا نجحنا في ابتكار ذكاء إلكتروني يفوقنا ذكاءً؟ حضرت أخيراً فعاليتين شيقتين، وإن كانتا مثيرتين للقلق، ناقشتا مستقبلنا في عالم ما بعد الإنسان، وشارك فيهما عشرات الباحثين والأكاديميين والفلاسفة المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، في محاولة لاستشراف الشكل الذي قد يتخذه هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتنطلق هذه النقاشات من افتراض أساسي مفاده أننا سنصل خلال بضع سنوات إلى الذكاء الاصطناعي العام، حيث تتمكن التكنولوجيا من مجاراة البشر في جميع المهام المعرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى دانيال فاجيلا، الباحث في الذكاء الاصطناعي الذي استضاف النقاشين، أنه عند بلوغ هذه المرحلة، ينبغي أن يكون هدف البشرية هو ضمان ابتكار خليفة جدير بها: «ذكاء ما بعد بشري يتمتع بقدرات وكفاءة وقيمة أخلاقية، إلى درجة تجعلك تفضل، عن طيب خاطر، أن يتولى هو، وليس البشر، تحديد المسار المستقبلي للحياة نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النوع من الطرح أكثر شيوعاً داخل الأوساط التقنية، مع ازدياد ثقة قادة الصناعة في إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام ومواعيد الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا التصور، فإن بلوغ الذكاء الاصطناعي العام سيمكن الآلات من ابتكار آلات أكثر ذكاءً منها، ما يقود إلى ظهور ذكاء فائق يتجاوز القدرات البشرية بدرجة أكبر، أي ذكاء ما بعد بشري أكثر قوة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه هذه النقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، يكافح الجمهور لمواكبة الوتيرة السريعة للتغيير والتعامل مع التأثير المتزايد لهذه التكنولوجيا في حياتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، قال السير ديميس هاسابيس، الشريك المؤسس لمختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي «جوجل ديب مايند»: إننا وصلنا إلى «لحظة مفصلية في تاريخ البشرية». وكتب في مذكرة إلى موظفيه، شرح فيها قراره الانتقال إلى منصب رئيس مجلس الإدارة والتركيز على هذه المهمة:</div></p><p class='article-text'>«لقد كرست حياتي كلها للعمل للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، والآن، مثل كثيرين منكم، أشعر أنه أصبح قريباً». وأضاف أن إدارة الذكاء الاصطناعي العام بصورة جيدة ستفتح الباب أمام «عصر جديد مذهل من الاكتشافات والدهشة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو الماضي، توقع إيلون ماسك، الذي يدير شركة نماذج الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» إلى جانب العديد من شركاته ومشروعاته الأخرى، أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي مجموع القدرات العقلية للبشر خلال نحو خمس سنوات، ما سيقود إلى عصر من «الوفرة المذهلة».</div></p><p class='article-text'>لكنه لم يتراجع عن توقعه السابق بأن هناك احتمالاً يتراوح بين 10 و20 في المئة لأن يشكل ذكاء فائق، في صورة «روبوتات قاتلة»، خطراً وجودياً على البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم محاولاته السابقة لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي بسبب هذه المخاطر، يبدو أنه خلص الآن إلى أن محاولة إبطائه باتت بلا جدوى. وقال لمجلة «ذي إيكونوميست»: «يبدو ببساطة أن جميع الطرق تؤدي إلى تسريع الذكاء الاصطناعي. فلنستمتع بالرحلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الشعور بالحتمية القدرية تجاه تطور الذكاء الاصطناعي ما يشبه اليأس لدى كثير من الباحثين الآخرين، ويبدو أنه بدأ ينتشر بصورة متزايدة بين عامة الناس أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا تتخذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلنا الجماعي استناداً إلى روايات وتصورات افتراضية، من دون أي تفويض اجتماعي من نوع ما.</p><p class='article-text'>وليس تصاعد موجة الرفض الشعبي لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سوى نتيجة طبيعية لفشلها في التعامل مع المخاوف الراهنة للناس بشأن تأثير هذه التكنولوجيا، سواء على وظائفهم أم على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، نشر معهد «إيه آي ناو»، وهو معهد بحثي مستقل، نقداً لاذعاً للأسطورة التي تشكلت حول الذكاء الاصطناعي العام. وقال المعهد: إن المصطلح تم تعريفه بصورة فضفاضة إلى درجة جعلته يكاد يخلو من المعنى. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن غالبية باحثي الذكاء الاصطناعي لا يعتقدون أن الهوس الحالي بتوسيع نطاق نماذج اللغة الكبيرة، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود»، سيقود في نهاية المطاف إلى الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن كثيراً من الضجة المحيطة بوعود الذكاء الاصطناعي العام ومخاطره على حد سواء ليست سوى حيلة تسويقية ساخرة تهدف إلى مساعدة شركات التكنولوجيا على جمع مليارات الدولارات من التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن معهد «إيه آي ناو» محق في أن السماح لقادة مختبرات الذكاء الاصطناعي بالهيمنة على النقاش بشأن مستقبل هذه التكنولوجيا يؤدي إلى تهميش خبراء ينتمون إلى تخصصات أخرى، رغم امتلاكهم رؤى لا غنى عنها بشأن أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>وخلص المعهد إلى أن «رفع الذكاء الاصطناعي العام فوق المسارات الأخرى لحل المشكلات الصعبة ليس أكثر تطرفاً من النزعة إلى اعتبار التكنولوجيا حلاً لمختلف المشكلات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يقترح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في أحدث مقالاته حول الذكاء الاصطناعي، الذي نشره هذا الأسبوع، حلاً تقنياً للحلولية التقنية. رغم ذلك، وحتى إذا كان طرحه جزئياً وينطوي على قدر من المصلحة الذاتية، فقد لا يكون مخطئاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>ويرى زوكربيرغ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنح الأفراد قدرات تكنولوجية هائلة تشبه «الذكاء الفائق الشخصي». وكتب: «الطريقة الوحيدة لضمان الالتزام بالقيم الإنسانية هي منح الناس مزيداً من القوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الناس، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقتصر على استخدام الأدوات التقنية المتطورة. بل يجب أن تمتد إلى حوكمة التكنولوجيا نفسها. وينبغي لمنظمات المجتمع المدني، والسياسيين المنتخبين ديمقراطياً، والنقابات العمالية، والجهات التنظيمية، أن تستخدم أيضاً سلطاتها المشروعة للتأثير في كيفية نشر الذكاء الاصطناعي واستخدامه. </div></p><p class='article-text'>وحتى قادة شركات الذكاء الاصطناعي أصبحوا يدركون الآن ضرورة الانخراط بصورة أكبر مع هذه المؤسسات، إذا كانوا لا يريدون فقدان ثقة مستخدميهم جميعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون فوائد التحوّل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي هائلة بالفعل، حتى لو كان معظمها لم يثبت بعد بصورة قاطعة. لكن في غضون ذلك، لا يمكن لبقية المجتمع أن تظل مجرد ركاب سلبيين في المقعد الخلفي لسيارة الذكاء الاصطناعي العام، مثل أطفال في رحلة صيفية حارة، يسألون بضجر وإحباط: هل وصلنا بعد؟ </div></p><p class='article-text'>فشركات الذكاء الاصطناعي مصممة على قيادة البشرية نحو وجهة لم تناقش بالكامل، ناهيك عن أن يكون هناك اتفاق عليها. وقد حان الوقت لأن نمتلك، نحن بقية أفراد المجتمع، قدراً أكبر من القدرة على التأثير في مستقبلنا كبشر.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تختار مستقبل البشرية

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد «مدينة للمستقبل»، بل رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»، بعد أن اجتازت أقسى اختبارات الضغط، لتخرج منها بمكانة أكثر قوة وصلابة، في عصر يشهد فيه الاقتصاد العالمي عواصف عاتية، وتُاد فيه رسم خرائط الجغرافيا السياسية في الوقت الفعلي، حيث يواجه المستثمرون السؤال الأكثر إلحاحاً: أين يمكن الحفاظ على الأصول بأمان، سواء من الناحية المادية أو المالية؟ ومع استمرار تقلبات أسواق الأسهم والاضطرابات التي تعصف بعملات الاقتصادات الناشئة يعود رأس المال غريزياً إلى جذوره المتمثلة في «الأصول الصلبة». وأثبتت البنية التحتية لدبي، بدءاً من ميناء جبل علي، وصولاً إلى مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم استقلاليتها المطلقة ومرونتها الفائقة،، حيث يتجه المستثمرون لاختيار دبي لثلاثة أسباب رئيسية تجعل الإمارة عاصمة «الأصول الصلبة» في 2026، بحسب موقع «إنتربرونير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حقيقة جوهرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمستثمر يُترجم هذا إلى حقيقة جوهرية واحدة: دبي تعمل «منطقة محايدة»؛ ففي حين تتفاعل الأسواق العالمية الأخرى مع الأخبار اليومية بانخفاضات حادة في السيولة تحافظ الإمارة على استقرارها التشغيلي، حيث لا يقتصر الأمر على استمرار الأعمال فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى التوسع والنمو المستمر، بغض النظر عما يجري من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، ففي أوروبا يواجه السوق العقاري قيوداً تنظيمية صارمة، وركوداً في الأسعار، وضرائب مرتفعة، ما يجعل الاستثمار هناك يتطلب أفقاً تخطيطياً طويلاً دون تحقيق العوائد اللازمة للنمو السريع لرأس المال، وفي آسيا لا تزال الأسواق تقدم فرصاً مثيرة للاهتمام، لكنها تحمل في طياتها مخاطر كامنة، تتمثل في عدم اليقين التنظيمي، وتباطؤ النمو إثر السنوات الماضية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، فنشهد صورة معاكسة تماماً؛ حيث دخلت الإمارة مرحلة «النمو الناضج»، وأصبحت وجهة للمستثمرين المنهجيين، مدعومة بعوائد إيجارية تستند إلى تدفق حقيقي ومستدام للكفاءات والأعمال، وليس مجرد طلب عابر مدفوع بضجيج إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا المشهد يتجه المستثمرون لاختيار دبي اليوم لثلاثة أسباب رئيسية تجعل من «الأصول الصلبة» الخيار الأوحد، أولاً: الحماية النقدية؛ حيث يوفر ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي منذ عام 1997 مستوى من القدرة على التنبؤ تفتقر إليه الاقتصادات ذات العملات الوطنية الضعيفة، فضلاً عن بقاء التضخم في الإمارات ضمن أدنى المعدلات عالمياً، مستقراً عند حوالي 1.8%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: الشفافية التنظيمية؛ إذ يعد النظام الذي أرسته مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) من أكثر الأنظمة أماناً في العالم، حيث تُحمى الاستثمارات في المشاريع قيد الإنشاء (على المخطط) عبر حسابات الضمان التي تقلص المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: رأس مال البنية التحتية؛ فدبي لا تبني مجرد مجمعات سكنية، بل تخلق نظاماً بيئياً متكاملاً، تتسابق الشركات العالمية لنقل مقراتها إليه، وحيثما تتجه الأعمال، يتبعها الطلب السكني الذي لا يصل أبداً إلى نقطة الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك يرتكز سوق العقارات في دبي الآن على أصل قوي يُغفل عنه غالباً، ألا وهو التدفق السريع لـ«رأس المال البشري»؛ ففي عصر التنقل العالمي، أصبحت دبي نقطة جذب من الدرجة الأولى لرواد الأعمال والمواهب رفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينقل قادة الصناعة حياتهم وعملياتهم إلى هنا، يتبعه بشكل طبيعي طلب متزايد على المساحات السكنية عالية الجودة، لتتحول هذه الاستثمارات من مجرد مضاربات إلى توفير سكن للمحترفين والمبتكرين الذين يقودون الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمر يُعد هذا المؤشر الأكثر موثوقية؛ فالطلب في دبي مدعوم بقاعدة دائمة من السكان ذوي الملاءة المالية العالية، الذين اختاروا الإمارة وطناً طويل الأمد، وليس مجرد محطة عبور مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«دقة القناص»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتنقل بنجاح في هذا السوق خلال عام 2026 يجب التخلي عن عقلية «توقيت السوق» أو الركض خلف العلامات التجارية الصاخبة؛ فالأمر يتطلب دقة تشبه «دقة القناص» في اختيار الموقع، وفهم استراتيجية المطور، والقدرة على تحليل إمكانات النمو الحقيقية والفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم الموقع تقريره بأن دبي أثبتت أن نموذجها الاقتصادي قادر على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وأن آفاقها طويلة الأجل كونها مركزاً دولياً للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة تظل راسخة لا تتزعزع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينشغل بقية العالم في مناقشة المخاطر يواصل المستثمرون القادرون على رؤية الأساسيات الحقيقية خلف الضجيج الجيوسياسي بناء مستقبلهم هنا؛ لأن العقارات ليست مجرد أمتار مربعة، بل هي الأساس الذي يرتكز عليه رأس مالك، وفي الوقت الراهن ليس هناك مكان أفضل لإرساء هذا الأساس من دبي.</div></p>

رسخت مكانتها «ملاذاً مالياً عالمياً»

3 أسباب تجعل دبي عاصمة لـ«الأصول الصلبة» في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة التحرير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باريس عند 40.9 درجة مئوية في يونيو، وبرلين عند 39.9 درجة مئوية، وفيينا عند 40 درجة مئوية. حتى مع معاناة المدن الأوروبية الكبرى من درجات حرارة قياسية، فإن تقنية يمكنها جعل الحرارة أكثر احتمالاً، وهي أجهزة تكييف الهواء، قد تورطت بطريقة ما في صراعات ثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ألمانيا، تجددت الخلافات السياسية حول استخدام المضخات الحرارية، التي يمكنها توفير التدفئة شتاءً والتبريد صيفاً، بينما هاجمت بعض أطراف اليسار في فرنسا خطط التكييف واسعة النطاق، متذرعة بمخاطر زيادة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتقر أجزاء واسعة من أوروبا إلى انتشار التكييف، ليس لأسباب أيديولوجية، بل لأن الحاجة لم تدع إليه ببساطة حتى وقت قريب، إلا أن أوروبا أصبحت اليوم القارة الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث يزيد متوسط درجات الحرارة فيها الآن بمقدار درجتين وأربعة أعشار الدرجة مئوية عما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت السنوات القليلة الماضية موجات حر شديدة غير مسبوقة، خصوصاً في مناطق الشمال التي عرفت تاريخياً ببرودتها. ولأسباب تتعلق بالراحة، والإنتاجية، وخفض معدلات الوفيات، يجب على أوروبا أن تتجاوز تحفظاتها تجاه هذه التكنولوجيا، وتستثمر في نشرها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأجواء اللاهبة التي شهدناها هذا العام ستتكرر حتماً في السنوات المقبلة، طالما ظل العالم يعتمد على حرق الوقود الأحفوري، المسبب الأكبر للاحتباس الحراري. وستتفاقم هذه المعضلة بفعل ظروف جوية أدت إلى تشكل ما يعرف بـ «القبة الحرارية» فوق أوروبا، ما أجج موجات الحر وحطم الأرقام القياسية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تضاعف فيه المجتمعات جهودها لمكافحة التغير المناخي، فإنها بحاجة ماسة أيضاً إلى تسريع جهود التكيف مع آثاره، ويمثل تكييف الهواء ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر فوائد تكييف الهواء على توفير الراحة البدنية البديهية فحسب؛ فمن سنغافورة إلى مدن «حزام الشمس» في أمريكا، أسهم التكييف في دفع عجلة نمو اقتصادي هائل في مناطق كانت العيشة فيها ضرباً من المشقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يضعف إنتاجية العمال؛ والأهم من ذلك أن هذه الأجهزة تنقذ الأرواح، فالقسوة الحرارية تودي سنوياً بحياة آلاف الأوروبيين، خصوصاً كبار السن، في حين تسجل الولايات المتحدة معدلات وفيات أقل بكثير في مناطق ذات مناخات مشابهة، وعلى الأوروبيين أن يدرسوا تجارب نظرائهم للاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون تبني التكييف على نطاق واسع أمراً هيناً أو رخيص الكلفة، إذ ستتكلف خطط التكيف المناخي في العقود المقبلة مئات المليارات من الدولارات، ولكن يمكن اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من وطأة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع أصحاب الأعمال قيادة هذا التحول عبر تهيئة بيئة عمل باردة تحافظ على إنتاجية موظفيهم، بينما يجب على الحكومات البدء بمنح الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل المستشفيات والمدارس ودور رعاية المسنين.</div></p><p class='article-text'>فكبح الوفيات غير المبررة وتجنب تعطيل الدراسة يمثلان أهمية قصوى. كما يمكن للدول إجراء تعديلات تنظيمية وقانونية لا تكلف خزائنها شيئاً، لكنها تتيح لأصحاب المنازل والشركات تركيب أجهزة التكييف وتحديث المباني القديمة لتلائمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجادل المناهضون بأن أجهزة التكييف تفاقم التغير المناخي، لكن هذا الأثر يعتمد بالأساس على الطرازات المستخدمة ومصدر الطاقة الكهربائية؛ لذا ينبغي منح الأولوية للأجهزة التي لا تعتمد على مركبات التبريد الكيميائية، وهي فئة من غازات الدفيئة الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث الكهرباء، فإن أوروبا تمتلك بالفعل شبكة طاقة نظيفة بشكل ملحوظ مقارنة بنظيراتها، ولن تحتاج الطاقة الإضافية لتشغيل المكيفات إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أوروبا تعمل بالفعل على التوسع في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن الصيف الساخن يضع ضغوطاً إضافية على الحكومات الأوروبية لتسريع تطوير قطاع الطاقة النظيفة، وهي استثمارات ستضمن أيضاً عدم قفز أسعار الطاقة المرتفعة إلى مستويات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكييف الهواء ليس سوى خطوة واحدة ضمن جهود جمة للتكيف المناخي ستحتاجها القارة في المستقبل، كما أن بناء مدن أكثر استدامة واخضراراً سيسهم كثيراً في تخفيف آثار الحرارة الشديدة. لكن، وحسبما تظهر الأعداد المتزايدة للوفيات الناجمة عن القيظ، فإن تكييف الهواء لم يعد رفاهية اختيارية لأوروبا، بل ضرورة حتمية للبقاء.</div></p>

أوروبا.. أجهزة التكييف لم تعد رفاهية بل ضرورة

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'>لم تعد المنافسة في صناعة الأسلحة الحديثة تقتصر على تطوير صواريخ أكثر دقة أو أطول مدى، بل انتقلت إلى سؤال أكثر إلحاحًا: كيف يمكن إنتاج كميات كبيرة من هذه الأسلحة بسرعة عند اندلاع الحروب؟.</p><p class='article-text'>هذا التحول، الذي فرضته النزاعات الأخيرة، خاصة في أوكرانيا والشرق الأوسط، دفع كبرى شركات الصناعات الدفاعية إلى توسيع الاعتماد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (Additive Manufacturing)، ليس لإنتاج الصواريخ كاملة، وإنما لتسريع تصنيع مكوناتها، وخفض تكاليف الإنتاج، وتبسيط سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'><b>عامل السرعة</b></p><p class='article-text'>لعقود طويلة، ركزت شركات الدفاع على تطوير أسلحة أكثر تطورًا من الناحية التقنية، مثل زيادة مدى الصواريخ، وتحسين أنظمة التوجيه، وتعزيز قدرتها على المناورة، بينما لم يكن عامل سرعة الإنتاج يمثل أولوية.</p><p class='article-text'>لكن مع تصاعد وتيرة النزاعات الحديثة والاستهلاك الكبير للذخائر والصواريخ، أصبح التحدي الرئيسي أمام الشركات الدفاعية هو القدرة على الإنتاج واسع النطاق دون التضحية بالجودة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، تحولت الطباعة ثلاثية الأبعاد من مجرد وسيلة لإنتاج النماذج الأولية إلى أداة صناعية تستخدم في تصنيع أجزاء معدنية معقدة داخل خطوط الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>عناوين مثيرة</b></p><p class='article-text'>ورغم العناوين المثيرة التي تتحدث عن "صواريخ مطبوعة ثلاثية الأبعاد"، فإن الواقع أكثر تعقيدًا، إذ أنه حتى الآن، لا تقوم الشركات بطباعة الصاروخ بالكامل، بل تستخدم التقنية لإنتاج بعض المكونات الهيكلية التي يمكن تصنيعها بكفاءة أكبر، بينما تظل الأجزاء الأكثر حساسية، مثل أنظمة التوجيه والإلكترونيات والمحركات، تعتمد على تقنيات التصنيع التقليدية عالية الدقة.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن الصواريخ الحديثة تعمل في ظروف تشغيل قاسية للغاية، إذ قد تبقى سنوات داخل المستودعات أو السفن العسكرية قبل استخدامها، ثم تتعرض بعد إطلاقها لتسارع هائل، واهتزازات عنيفة، وضغوط هوائية مرتفعة، وتغيرات كبيرة في درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي عيب مجهري في أحد المكونات إلى فشل كارثي أثناء الطيران.</p><p class='article-text'><b>التحدي الحقيقي</b></p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الصناعة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على طباعة القطع المعدنية، وإنما في إثبات أنها تستطيع تحمل الظروف التشغيلية القاسية بنفس مستوى الموثوقية الذي توفره طرق التصنيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا تخضع المكونات العسكرية لاختبارات صارمة تشمل المعالجة الحرارية، والتشغيل فائق الدقة، والفحص المتكرر، قبل اعتمادها للاستخدام.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التأهيل والاختبار في كثير من الأحيان أطول وأكثر تعقيدًا من عملية تصنيع القطعة نفسها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبدأ استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد اعتبارًا من العام المقبل في تصنيع بعض الأجزاء الهيكلية لصاروخ توماهوك، مثل أجزاء من الهيكل الأوسط وغلاف الرأس الحربي.</p><p class='article-text'><b>توسع مستقبلي</b></p><p class='article-text'>كما تتحدث تقارير عن إمكانية توسيع استخدام التقنية مستقبلًا لتشمل بعض مكونات الحواسيب وأنظمة الطيران، إلا أن ذلك لا يزال في مراحل البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التقدم، لا تزال التقنية غير قادرة على إنتاج العديد من المكونات المعقدة التي تعتمد على عناصر أرضية نادرة ومواد متخصصة تدخل في صناعة أنظمة التوجيه والإلكترونيات الدقيقة، وهي مكونات تعد أساس الأداء المتقدم للصواريخ الذكية.</p><p class='article-text'><b>جيل جديد</b></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تكمن في إنتاج النسخ الحالية من الصواريخ، بل في تصميم جيل جديد من الأسلحة يكون منذ البداية مهيأً للإنتاج السريع والكثيف.</p><p class='article-text'>فالتوجه العسكري العالمي بات يركز على مفهوم "الكتلة منخفضة التكلفة"، أي تصنيع أعداد كبيرة من الأسلحة الأقل تعقيدًا والأقل تكلفة، بدلًا من الاعتماد الكامل على أسلحة فائقة التطور لكنها مرتفعة الثمن وبطيئة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتوفر الطباعة ثلاثية الأبعاد مزايا مهمة لتحقيق هذا الهدف، إذ تسمح بدمج عشرات القطع في مكون واحد، وتقليل هدر المواد الخام، واختصار زمن التصنيع، وتبسيط سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>كما تشجع وزارة الدفاع الأمريكية الشركات على توسيع قدراتها الإنتاجية عبر برامج شراء طويلة الأجل تمنح المصنعين الثقة للاستثمار في خطوط إنتاج أكبر وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبراء إلى أن مستقبل الصناعات الدفاعية لن يعتمد على إنتاج صواريخ مطبوعة بالكامل، بل على دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد مع تقنيات التصنيع التقليدية والتصميم المعياري لإنتاج أسلحة يسهل تصنيعها بكميات كبيرة، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام النادرة وسلاسل التوريد المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي عالم أصبحت فيه القدرة على الإنتاج السريع عنصرًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن التفوق التكنولوجي، تبدو الطباعة ثلاثية الأبعاد مرشحة لأن تصبح أحد أبرز محركات التحول في صناعة الدفاع خلال السنوات المقبلة.</p>

سباق التسلح يدخل عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد.. لماذا تتجه شركات الأسلحة المتطورة إلى هذه التقنية؟

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'>في صباح قريب، يفتح مدير الموارد البشرية باب غرفة المقابلات، فيدخل متقدمان إلى وظيفة واحدة. الأول شاب يحمل ملفه بين يديه، والثاني روبوت بشري القامة، يمشي على قدمين، يحيي اللجنة بصوت محسوب، ويضع على الشاشة الصغيرة في صدره سيرته المهنية وشهادات تدريبه.</p><p class='article-text'>لا أحد في الغرفة يضحك. لم يعد المشهد طرفة من طرائف الخيال العلمي. فالوظيفة لم تختف بعد كما اختفت وظائف كثيرة أمام موجات الآلة، من خطوط التجميع إلى إدخال البيانات، وإنما صارت ساحة منافسة جديدة. الإنسان والروبوت لا يقفان هذه المرة على طرفين متباعدين، إنهما يجلسان أمام اللجنة نفسها، ويسمعان السؤال نفسه: لماذا نختارك أنت؟</p><p class='article-text'><b>مدرسة الروبوت</b></p><p class='article-text'>هذا الخيال صار أقرب إلى الواقع  بعد افتتاح الصين أول مدرسة مخصصة لتدريب الروبوتات البشرية في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ. وبحسب شبكة «سي جي تي إن»، فإن مدرسة هانغتشو للروبوتات تقدم أربعة مسارات تدريبية للروبوتات البشرية، هي المهارات التقنية، والرعاية، والفنون، والرياضة، بهدف إعداد روبوتات أكثر قدرة على أداء مهام عملية وإبداعية في العالم الحقيقي.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة «إي سي إن إس»، بدأت المدرسة بفصل أول يضم 30 روبوتاً بشرياً، وتتولى تدريبهم قبل منحهم شهادات تؤهلهم للعمل في قطاعات مثل الصناعة والخدمات والأمن والترفيه. وتخضع الروبوتات عند التسجيل لفحص يشمل كفاءة الأجهزة وسلامة الوظائف وتوافق الخوارزميات، ثم تلتحق بمسارات متخصصة تشمل الفنيين والرعاية الصحية والفنون والرياضة.</p><p class='article-text'>هذه ليست مدرسة بالمعنى الذي عرفناه، فلا دفاتر فيها ولا حقائب صغيرة ولا طلاب يتأخرون عن الحصة الأولى. إنها معمل جديد لسوق العمل، فيه تتعلم الآلات كيف تتحرك، وكيف ترى، وكيف تتحدث، وكيف تتعامل مع الإنسان في الممرات والمستودعات والمستشفيات والمسارح.</p><p class='article-text'><b>سؤال العمل</b></p><p class='article-text'>حين يجلس الشاب والروبوت في مقابلة واحدة، لن يكون السؤال عن القوة وحدها. فالروبوت لا يتعب سريعاً، ولا يطلب إجازة، ولا ينسى تعليمات السلامة إذا كانت مبرمجة جيداً. وقد ينجح في العمل الليلي، وفي حمل الأشياء، وفي استقبال الزوار، وفي تكرار المهمة مئة مرة من غير ضجر.</p><p class='article-text'>أما الإنسان فيحضر بشيء آخر. يحضر بالحدس، وبالشك، وبالرحمة، وبالقدرة على قراءة ما لا تقوله الكلمات. يعرف أحياناً متى يخالف التعليمات لينقذ موقفاً، ومتى يصمت احتراماً لحزن عابر على وجه عميل، ومتى يبتكر حلاً لم يكن في الدليل.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الامتياز الإنساني لم يعد كافياً إن ظل صاحبه واقفاً مكانه. فالروبوت الذي يدخل المقابلة ليس آلة صماء كما كانت آلات المصانع الأولى، إنه يتعلم. والمدرسة الصينية الجديدة تقول للعالم إن تدريب الروبوتات لم يعد اختباراً في المختبر، وإنما مساراً مهنياً له فصول وشهادات وتخصصات.</p><p class='article-text'><b>أرقام ناطقة</b></p><p class='article-text'>تدخل هذه القصة في زمن تتسارع فيه الروبوتات على نحو غير مسبوق. فبحسب الاتحاد الدولي للروبوتات، جرى تركيب 542 ألف روبوت صناعي في العالم خلال عام 2024، وهو رقم يزيد على ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات. كما بلغ عدد الروبوتات الصناعية العاملة في العالم 4.664 ملايين روبوت، بزيادة 9 في المئة على العام السابق.</p><p class='article-text'>وتتصدر الصين هذا التحول. فبحسب الاتحاد الدولي للروبوتات، استحوذت الصين وحدها على 54 في المئة من الروبوتات الصناعية الجديدة في 2024، مع تركيب 295 ألف روبوت صناعي، كما تجاوز مخزونها التشغيلي مليوني روبوت، وهو الأكبر عالمياً.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تتحدث عن المستقبل البعيد، وإنما عن حاضر يتحرك تحت أقدامنا. فما بدأ في المصانع المغلقة يمتد اليوم إلى الممرات المفتوحة، إلى الفنادق والمستشفيات والمطارات والمخازن، وربما إلى قاعات المقابلات التي كنا نظنها من اختصاص البشر وحدهم.</p><p class='article-text'><b>وظائف تتغير</b></p><p class='article-text'>بحسب تقرير «مستقبل الوظائف 2025» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتوقع أصحاب العمل أن تشهد سوق العمل العالمية تحولاً بنيوياً يعادل 22 في المئة من الوظائف الحالية بين 2025 و2030. ويقدر التقرير أن العالم سيخلق 170 مليون وظيفة جديدة، في مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة، بما يعني نمواً صافياً قدره 78 مليون وظيفة.</p><p class='article-text'>ويقول التقرير نفسه إن 86 في المئة من أصحاب العمل يتوقعون أن تغيّر تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات أعمالهم بحلول 2030، فيما يرى 58 في المئة أن الروبوتات والأتمتة ستكون من القوى المحولة لأعمالهم. كما يتوقع التقرير تراجع وظائف مثل أمناء الصناديق وموظفي التذاكر والمساعدين الإداريين وكتبة إدخال البيانات.</p><p class='article-text'>هنا تتبدل طبيعة الخوف. لم يعد الخوف أن يأتي الروبوت فيمحو وظيفة بكاملها فحسب، وإنما أن يأتي إلى وظيفة باقية، فيزاحم الإنسان فيها، ويطالبه بأن يثبت قيمته من جديد.</p><p class='article-text'><b>درس الصين</b></p><p class='article-text'>الروبوت لم يعد منتجاً يباع بعد خروجه من المصنع، وإنما كائن تقني يتلقى تدريباً مستمراً، ويمر بتقييم، ثم يحصل على شهادة مهنية. وبحسب «إي سي إن إس»، فإن الروبوتات التي تجتاز الاختبارات ستحصل على شهادات تعادل المؤهلات المهنية، بما يسمح بنشرها بدوام كامل في مجالاتها المحددة.</p><p class='article-text'>ولعل أخطر ما في المشهد أنه لا يعلن نهاية الإنسان، وإنما يطالبه بنسخة أجدر من نفسه. فالروبوت يستطيع أن يتعلم المهارة، ويستطيع أن يقلد الحركة، ويستطيع أن يحسن الإجابة. أما الإنسان، فإن لم يضف إلى مهارته خيالاً وذوقاً وأخلاقاً ومسؤولية، فقد يجد نفسه ينافس آلة في ملعب اختارته الآلة جيداً.</p><p class='article-text'><b>قيمة الإنسان</b></p><p class='article-text'>لا ينبغي أن يكون الجواب حرباً بين الإنسان والروبوت. فكل عصر حمل آلة جديدة ثم اضطر الإنسان إلى ترتيب علاقته بها. غير أن هذه المرة أشد حساسية، لأن الآلة أخذت شكلنا، ومشت على أقدام تشبه أقدامنا، وبدأت تتعلم أعمالاً كنا نعدها من شأن البشر.</p><p class='article-text'>الطريق الأسلم ليس في إنكار القادم، ولا في التسليم له. الطريق أن نعيد تعريف العمل نفسه. فما تستطيع الآلة فعله بكفاءة ينبغي أن يحرر الإنسان لما هو أرفع: التفكير، الرعاية، الابتكار، الحكم الأخلاقي، بناء الثقة، وفهم السياق الذي لا يظهر في البيانات.</p><p class='article-text'>حين تخرج اللجنة من غرفة المقابلات في ذلك الصباح القريب، قد تختار الروبوت لبعض المهام، وقد تختار الإنسان لبعضها، وقد تختارهما معاً. غير أن القرار الأعمق لن يكون في اسم الفائز بالوظيفة، وإنما في السؤال الذي سيبقى معلقاً فوق كل مكتب وكل مصنع وكل مدرسة: ماذا نملك نحن مما لا تستطيع الآلة أن تتعلمه بسهولة؟</p><p class='article-text'>ذلك هو الامتحان الجديد. لم يعد الروبوت ينتظرنا في نهاية خط الإنتاج، إنه يجلس معنا في قاعة الانتظار. يحمل ملفه، ينتظر اسمه، ويستعد لأن يقول للجنة بثقة باردة: أنا أيضاً مؤهل لهذه الوظيفة.</p>

مقعد واحد فقط

الروبوتات.. من الإزاحة للمنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'>لم يعد المشاهير يعيشون بعيداً كما كانوا من قبل. في الماضي، كان النجم يظهر في فيلم، أو مقابلة تلفزيونية، أو صورة على غلاف مجلة. كانت المسافة واضحة: هناك شخص مشهور على الشاشة، وهناك جمهور يشاهده من بعيد. أما اليوم، فالمسافة تبدو أقل بكثير. الفنان يصوّر فطوره، المغنية تبكي أمام الكاميرا، المؤثر يشارك تفاصيل بيته، ولاعب كرة القدم يكتب منشوراً بعد الهزيمة. فجأة، لا يبدو المشهور كصورة عامة فقط، بل كشخص يدخل يومنا العادي.</p><p class='article-text'>هنا تظهر ما يسميه علماء الإعلام والنفس، العلاقات شبه الاجتماعية أو "Parasocial Relationships" علاقة عاطفية من طرف واحد، يشعر فيها المتابع بالقرب من شخصية عامة لا تعرفه شخصياً. قد يشعر أنه يفهمها، يدافع عنها، يغضب لها، يحزن عند فشلها، أو يفرح بإنجازاتها، رغم أن العلاقة في الواقع لا تقوم على معرفة متبادلة. المصطلح ظهر لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي مع الباحثين "دونالد هورتون" و"ريتشارد وول"، حين درسا إحساس الجمهور بالألفة مع شخصيات التلفزيون والراديو.</p><p class='article-text'>لكن ما كان يحدث سابقاً أمام شاشة التلفزيون أصبح اليوم أكثر قوة وتعقيداً. وسائل التواصل لم تعد تعرض المشهور في لحظاته الرسمية فقط، بل في لحظات تبدو عفوية: من دون مكياج، في السيارة، في المطبخ، أثناء المرض، بعد الانفصال، أو قبل النوم. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع وهماً قوياً: إذا كنت أرى يومه، أسمع صوته باستمرار، وأعرف أسماء أصدقائه وحيواناته ومشكلاته، فمن الطبيعي أن أشعر أنني أعرفه.</p><p class='article-text'>المفارقة أن هذه العلاقة قد تمنح المتابع شيئاً حقيقياً، حتى لو كانت من طرف واحد. قد يشعر بالونس، الإلهام، أو الانتماء إلى مجتمع من المعجبين. شخص يعاني الوحدة قد يجد في فيديو يومي لمؤثر مألوف شعوراً بالصحبة. ومراهقة تبحث عن نموذج قد تجد في فنانة تحبها صورة للثقة أو النجاح. لذلك لا يمكن اختزال العلاقات شبه الاجتماعية في السذاجة أو الهوس. أحياناً تكون طريقة نفسية لتخفيف الوحدة أو تنظيم المشاعر أو إيجاد معنى في عالم مزدحم.</p><p class='article-text'>تشير "هارفارد هيلث"  إلى أن هذه العلاقات قد تمنح إحساساً بالاتصال، لكنها تصبح مشكلة عندما يعتمد عليها الشخص أكثر من علاقاته الواقعية.</p><p class='article-text'>الجديد في عصر السوشيال ميديا أن العلاقة لم تعد أحادية تماماً في الشكل. قد يضغط المشهور إعجاباً على تعليق، يرد على رسالة، يعيد نشر قصة، أو يستخدم عبارة مثل "أحبكم" و"أنتم عائلتي". هذه الإشارات الصغيرة تمنح المتابع شعوراً بأن العلاقة متبادلة، ولو للحظة. لكنها في معظم الحالات تبقى غير متكافئة: الملايين يعرفون تفاصيل حياة شخص واحد، بينما ذلك الشخص لا يعرف معظمهم.</p><p class='article-text'>هنا تبدأ المنطقة الرمادية، حين يشعر المتابع أن له حقاً في حياة المشهور، تتحول الألفة إلى مطالبة. لماذا لم يعلن علاقته؟ لماذا لم يرد على جمهوره؟ لماذا غيّر أسلوبه؟ لماذا أصبح أكثر خصوصية؟ في هذه اللحظة، قد يتحول الإعجاب إلى غضب. فالمتابع الذي شعر أنه قريب جداً قد يشعر بالخيانة عندما يكتشف أن العلاقة ليست كما تخيلها. لهذا نرى أحياناً جماهير تتحول بسرعة من الدفاع الشرس عن نجم إلى مهاجمته، لا بسبب عمل فني فقط، بل بسبب شعور شخصي بأن النجم "خذلهم".</p><p class='article-text'>وتستفيد الصناعة من هذا القرب. فكلما شعر الجمهور أنه يعرف المشهور، زادت قابليته لمتابعته، شراء منتجاته، حضور حفلاته، الدفاع عنه، أو استهلاك محتواه باستمرار. الألفة هنا ليست مجرد شعور بريء، بل جزء من اقتصاد الانتباه. المشهور أو المؤثر لا يبيع موهبته فقط، بل يبيع إحساساً بأنه قريب، متاح، وصادق. وهذا ما يجعل العلاقة شبه الاجتماعية مربحة جداً، ومرهقة جداً في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، يدفع المشاهير ثمناً نفسياً لهذا القرب المستمر. لأن الجمهور الذي أحب "العفوية" قد يرفض الحدود. وإذا حاول المشهور أن يحتفظ بجزء من حياته بعيداً عن الكاميرا، قد يُتهم بالغرور أو التغير أو إخفاء الحقيقة. وهكذا يصبح القرب فخاً: كلما شارك أكثر، زادت رغبة الجمهور في المزيد. وكلما انسحب قليلاً، شعر بعض المتابعين أن شيئاً أُخذ منهم.</p><p class='article-text'>العلاقات شبه الاجتماعية ليست سيئة دائماً. يمكن أن تكون صحية عندما تبقى في حدودها: إعجاب، إلهام، متعة، أو شعور بالانتماء إلى جمهور يشارك الاهتمام نفسه. المشكلة تبدأ عندما تحل محل العلاقات الواقعية، أو عندما يتحول المشهور إلى مركز عاطفي في حياة المتابع، أو عندما يشعر الجمهور بملكية تجاه شخص لا يعرفه فعلياً.</p><p class='article-text'>العلم هنا لا يطلب من الناس ألا يحبوا الفنانين أو يتابعوا المؤثرين. بل يذكّرهم بسؤال بسيط: هل هذه العلاقة تضيف شيئاً إلى حياتي، أم تسحبني من حياتي؟ هل تمنحني راحة وإلهاماً، أم تجعلني أقارن نفسي باستمرار، أغضب من قرارات شخص غريب، أو أشعر أنني مستحق لمعرفة كل تفاصيله؟</p><p class='article-text'>العلاقة بين الجمهور والمشاهير صارت واحدة من أوضح علامات عصرنا الرقمي. نحن لا نكتفي بمشاهدة النجوم، بل نعيش معهم يومياً عبر الشاشات. نعرف وجوههم عند التعب، ونبرة صوتهم في الاعتذار، وطريقة ضحكهم في البث المباشر. لكن كل هذا القرب لا يغيّر الحقيقة الأساسية: نحن نعرف نسخة معروضة منهم، وهم لا يعرفوننا.</p>

حين يصبح المشهور قريباً أكثر مما ينبغي

<p class='article-text'>حين صدرت لعبة "Detroit: Become Human" عام 2018، بدت كأنها تنظر إلى مستقبل بعيد؛ مدينة في عام 2038 تمشي في شوارعها روبوتات بشرية الملامح، تخدم في البيوت، وتحقق في الجرائم، ثم تبدأ فجأة في سؤالٍ بسيط ومخيف: هل أنا مجرد آلة؟</p><p class='article-text'>لكن إعادة النظر إلى اللعبة اليوم، في زمن صار فيه الذكاء الاصطناعي يكتب ويصمم ويحادث ويحلل، تجعلها أقل شبهاً بالخيال العلمي، وأكثر شبهاً بإنذار مبكر. لم نصل بعد إلى أندرويدات تشبه كارا وكونور وماركوس، لكن الأسئلة التي طرحتها اللعبة لم تعد مؤجلة إلى عام 2038. إنها هنا، في سوق العمل، وفي غرف الأخبار، وفي المدارس، وفي كل مكان بدأ الإنسان يسأل فيه: ماذا يبقى لنا إذا صارت الآلة تفكر معنا؟</p><p class='article-text'><b>نجاح مستمر</b></p><p class='article-text'>الأهم أن لعبة ديترويت لم تبقَ مجرد لعبة نالت إعجاباً عابراً عند صدورها، بل تحولت إلى عمل طويل العمر. فبحسب شركة  "كوانتك دريم"، تجاوزت اللعبة 9 ملايين نسخة مباعة عالمياً في مطلع 2024، ثم وصلت إلى 10 ملايين نسخة في خريف العام نفسه، قبل أن تعلن الشركة في فبراير 2025 بلوغها 11 مليون نسخة مباعة، وهو رقم جعلها أكبر نجاح تجاري في تاريخ الاستوديو.</p><p class='article-text'>لكن إعادة النظر إلى اللعبة اليوم، في زمن صار فيه الذكاء الاصطناعي يكتب ويصمم ويحادث ويحلل، تجعلها أقل شبهاً بالخيال العلمي، وأكثر شبهاً بإنذار مبكر. لم نصل بعد إلى أندرويدات تشبه كارا وكونور وماركوس، ولم تصبح الآلات كائنات واعية تمشي بيننا، لكن الأسئلة التي طرحتها اللعبة لم تعد مؤجلة إلى 2038. إنها هنا، على طاولات العمل، وفي المدارس، وفي غرف الأخبار، وفي سوق الوظائف.</p><p class='article-text'><b>مستقبل قريب</b></p><p class='article-text'>تدور اللعبة حول ثلاثة أندرويدات: كارا، التي تخرج من دور الخادمة المطيعة لتبحث عن معنى الحماية والحرية؛ وكونور، المحقق المصمم لمطاردة الأندرويدات "المختلفة"؛ وماركوس، الذي يتحول من مرافق منزلي إلى قائد لحركة تطالب بحقوق الآلات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لموقع "كوانتك دريم" الرسمي، تقوم اللعبة على فكرة أن "حياتهم هي اختياراتك"، وأن قرارات اللاعب تغيّر مصير ديترويت والبشرية.</p><p class='article-text'>هذا البناء هو ما جعل اللعبة أقرب إلى تجربة أخلاقية منها إلى لعبة تقليدية. كل قرار صغير يترك أثراً، وكل صمت قد يقتل شخصية، وكل تعاطف قد يفتح طريقاً مختلفاً. لذلك، حين نعيد لعبها في 2026، نستطيع وصفها بأنها لعبة سبقت زمنها، مشيرين إلى أنها تملك عشرات النهايات، وأن محاولة فتح كل مساراتها قد تكشف مدى تعقيد علاقتها بفكرة الذكاء الاصطناعي والاختيار.</p><p class='article-text'><b>آلة تشعر</b></p><p class='article-text'>قوة اللعبة لا تأتي فقط من سؤال: ماذا لو أصبحت الآلات ذكية؟ بل من سؤال أشد إزعاجاً: ماذا لو أصبحت قابلة للألم؟ فاللعبة لا تقدم الأندرويد بوصفه جهازاً متقدماً فحسب، بل بوصفه كائناً يرى الإهانة، والخوف، والاستغلال، والنبذ. هنا لا يعود الذكاء الاصطناعي مسألة تقنية فقط، بل يصبح مسألة أخلاقية.</p><p class='article-text'>في عالمنا الحالي، لا تزال النماذج الذكية أدوات غير واعية. هي لا تشعر ولا تريد ولا تتألم. لكنها أصبحت قادرة على محاكاة اللغة والمشاعر بدرجة تجعل الإنسان يتردد أحياناً أمامها. وهذا التردد هو المنطقة التي تستشرفها اللعبة بذكاء: اللحظة التي لا نعرف فيها إن كنا نتعامل مع آلة، أم مع صورة مقنعة لوعي لم يولد بعد.</p><p class='article-text'><b>قلق العمل</b></p><p class='article-text'>تبدو ديترويت في اللعبة مدينة أعادتها شركة  "سايبر لايف" إلى الازدهار عبر الأندرويدات. لكن هذا الازدهار له وجه آخر: بشر خائفون من فقدان وظائفهم، وطبقات تشعر أن الآلة أخذت مكانها، وغضب اجتماعي يتحول إلى عنف. هذه النقطة تبدو اليوم أكثر قرباً مما كانت عليه في 2018.</p><p class='article-text'>فبحسب مركز "بيو" للأبحاث، عبّر عدد من العاملين الأميركيين عن قلق أكبر من الأمل تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. كما يشير تقرير "ماكنزي" عن حالة الذكاء الاصطناعي في 2025 إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت واسعة الانتشار داخل المؤسسات، حتى وإن كانت كثير من الشركات لم تنجح بعد في تحويلها إلى قيمة عميقة ومستقرة.</p><p class='article-text'>هنا تبدو اللعبة كأنها تضع إصبعها على الجرح: المشكلة ليست في أن الآلة تعمل، بل في أن المجتمع لا يعرف كيف يعيد توزيع المعنى والكرامة والفرص حين يتغير العمل نفسه. ماذا يحدث للإنسان إذا صار أرخص أن تستبدله الخوارزمية؟ وماذا يحدث للمدينة إذا صار التقدم التقني أسرع من قدرتها على حماية سكانها؟</p><p class='article-text'><b>أخلاق الاختيار</b></p><p class='article-text'>ما يميز اللعبة أنها لا تقدم مستقبلاً أبيض أو أسود. البشر ليسوا شياطين جميعاً، والأندرويدات ليست ملائكة جميعاً. كونور قد يبقى أداة للنظام أو ينقلب عليه. ماركوس قد يختار الثورة السلمية أو العنف. كارا قد تنجو أو تفشل بحسب اختيارات اللاعب. لذلك تصبح اللعبة تمريناً على المسؤولية: ليست التكنولوجيا وحدها من يصنع المستقبل، بل القرارات التي نتخذها ونحن نستخدمها.</p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر نقاش الذكاء الاصطناعي اليوم. لسنا أمام سؤال تقني فقط: هل يستطيع النظام أن يكتب أو يرسم أو يبرمج؟ بل أمام سؤال إنساني: من يضع الحدود؟ من يتحمل الخطأ؟ من يستفيد؟ ومن يُستبعد؟ اللعبة تفهم أن الخطر الحقيقي لا يأتي دائماً من وعي الآلة، بل من لاوعي الإنسان وهو يمنحها سلطة أكبر مما ينبغي.</p><p class='article-text'><b>مدينة مرآة</b></p><p class='article-text'>اختيار ديترويت لم يكن تفصيلاً عابراً. المدينة التي ارتبطت تاريخياً بالصناعة والسيارات والعمل الميكانيكي تصبح في اللعبة مسرحاً للثورة الجديدة: من مصنع الإنسان للآلة إلى سؤال الآلة عن إنسانيتها. إنها مدينة رمزية، تصلح لطرح سؤال ما بعد الصناعة: ماذا يحدث حين يصبح العامل نفسه قابلاً للاستبدال، وحين يتحول التقدم إلى وعد للبعض وتهديد للآخرين؟</p><p class='article-text'>لهذا تبدو اللعبة اليوم أكثر راهنية. العالم لا يسير بالضرورة نحو أندرويدات كاملة كما تخيلتها، لكنه يسير نحو حضور أعمق للذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة. من التوظيف إلى التعليم، ومن الترفيه إلى الطب، ومن مراقبة البيانات إلى صناعة القرار، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من البنية اليومية لا مجرد تجربة مستقبلية.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>ومع أن اللعبة تركز على الوعي والحرية والحقوق، فإن قراءة 2026 تضيف إليها طبقة أخرى: الكلفة المادية والبيئية لعالم مملوء بالذكاء الاصطناعي. فكل نظام ذكي يحتاج إلى بنية تحتية، وخوادم، وطاقة، ومراكز بيانات. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يرفع الذكاء الاصطناعي الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، حتى وهو يفتح في الوقت نفسه فرصاً لتحسين كفاءة قطاعات الطاقة.</p><p class='article-text'>هذه الزاوية لا تظهر كثيراً في اللعبة، لكنها تكمل عالمها. فمستقبل الأندرويدات لا يُبنى من الخيال وحده، بل من معادن وطاقة وسلاسل توريد ومراكز تشغيل. وإذا كانت ديترويت تسألنا عن حق الآلة في الاعتراف، فإن عصرنا يسأل أيضاً: ما كلفة بناء هذه الآلات؟ ومن يدفع ثمنها البيئي والاجتماعي؟</p><p class='article-text'>اللعبة لا تقول إن الذكاء الاصطناعي سيصبح إنساناً غداً. لكنها تقول شيئاً أهم: إن اختبار الإنسانية لن يكون في قدرة الآلة على التشبه بنا فقط، بل في قدرتنا نحن على التعامل مع القوة التي صنعناها بعدل وحذر ورحمة.</p>

ديترويت.. اللعبة التي سبقت عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحولت مراكز البيانات إلى سلاح جيوسياسي؟ ولماذا قد يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة القوة الاقتصادية العالمية؟</div></p><p class='article-text'>في القرن العشرين، كان السؤال الذي يحدد مصير الدول هو: من يملك النفط؟ أما في القرن الحادي والعشرين، فقد أصبح السؤال مختلفاً تماماً: من يملك الكهرباء الكافية لتشغيل الذكاء الاصطناعي؟ قد يبدو هذا التساؤل مبالغاً فيه للوهلة الأولى، فالعالم لا يزال يعتمد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز والفحم، ولا يزال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للكثيرين مجرد أداة بسيطة لكتابة النصوص أو توليد الصور والفيديوهات.</p><p class='article-text'>هكذا يبدو الأمر ظاهرياً لكن خلف هذه الواجهة البسيطة، تتشكل واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية والجيوسياسية منذ الثورة الصناعية. ففي الوقت الذي ينشغل فيه المستخدمون بإنتاج المحتوى خلال ثوانٍ، تخوض الحكومات وشركات التكنولوجيا معركة مختلفة تماماً؛ معركة لا تدور حول الخوارزميات فقط، بل تدور رحاها حول الكهرباء والمياه والأراضي ومحطات التوليد وشبكات النقل ومصادر الوقود. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، قد يصل استهلاك مراكز البيانات عالمياً إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف المستويات الحالية، في وتيرة نمو متسارعة يُعد الذكاء الاصطناعي محركها الرئيسي، ليعيد بذلك تعريف العلاقة جذرياً بين التكنولوجيا والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما ظهر الإنترنت تجارياً في التسعينيات، احتاج العالم إلى شبكات اتصالات جديدة، ومع انتشار الهواتف الذكية، برزت الحاجة لشبكات الجيل الرابع والخامس. أما الذكاء الاصطناعي، فيتطلب شيئاً مختلفاً تماماً: طاقة هائلة لا تتوقف. فكل نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يعتمد على مراكز بيانات ضخمة تضم عشرات الآلاف من المعالجات المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة. وتستهلك كل عملية تدريب أو استدلال أو تحليل كميات ضخمة من الكهرباء وتولد حرارة هائلة، وكلما زادت قدرة النموذج، تضاعفت حاجته إلى الحوسبة والطاقة. وهنا تبرز المشكلة الأساسية؛ فالتطور في الذكاء الاصطناعي يحدث بسرعة هائلة، بينما يحتاج بناء محطات الكهرباء وشبكات النقل ومشروعات الطاقة لسنوات طويلة، لتسبق التكنولوجيا، وللمرة الأولى منذ عقود، البنية التحتية التي تدعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الذكاء الاصطناعي موضوعاً يناقشه المهندسون والباحثون، أما اليوم فقد بات يتصدر طاولات وزراء الطاقة والاقتصاد ومستشاري الأمن القومي. فقد أدركت الدول الكبرى أن التفوق في هذا المجال لن يُحسم بجودة الخوارزميات أو حجم البيانات فحسب، بل بقدرة الدولة على توفير الكهرباء الكافية لتشغيل تلك الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'>وتحولت مراكز البيانات تدريجياً إلى أصول استراتيجية، تنظر إليها الحكومات بالطريقة نفسها التي تنظر بها إلى الموانئ أو المصافي النفطية أو البنية التحتية العسكرية، ليصبح السؤال الملح في واشنطن وبكين وبروكسل ليس: كيف نطور الذكاء الاصطناعي؟ بل: كيف نوفر الطاقة اللازمة له؟</p><h2>عودة الرهان على الطاقة النووية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة فقط، كان كثير من السياسيين في الغرب يتحدثون عن مستقبل يعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة المتجددة، لكن الذكاء الاصطناعي أعاد فتح النقاش من جديد. فالمشكلة لا تكمن في قدرة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على إنتاج الكهرباء، بل في تذبذب إنتاجها؛ فمراكز البيانات لا تستطيع التوقف عندما تغيب الشمس، ولا يمكنها تقليل نشاطها عندما تهدأ الرياح، بل تحتاج إلى كهرباء مستقرة على مدار الساعة. وهنا عاد الاهتمام بقوة بالطاقة النووية، حيث وقعت شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً اتفاقيات لدعم مشروعات نووية أو تطوير مفاعلات صغيرة. ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يعيد إحياء الصناعة النووية عالمياً بعد سنوات من التراجع، ليس لأنها الأرخص، بل لكونها من المصادر القليلة القادرة على توفير كهرباء مستقرة بكميات ضخمة لسنوات طويلة.</div></p><h2>سباق النفوذ بين واشنطن وبكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر التحولات السياسية أهمية خلال العامين الماضيين عودة ملف الطاقة إلى قلب النقاش الاستراتيجي الأمريكي. فقد دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تسريع إجراءات بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية الكهربائية اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي، ودعمت استمرار مصادر تقليدية كالغاز والفحم بالتوازي مع مشروعات نووية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه السياسات إلى فكرة بسيطة: لا يمكن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التقني إذا استمرت الصين في بناء قدرات كهربائية بوتيرة متسارعة. فالصين تلعب لعبة مختلفة، ولا تراهن على مصدر واحد، بل تبني مزيجاً من الفحم والطاقة النووية والشمسية والمائية لضمان توفر الكهرباء مهما كانت الظروف، لتصبح وفرة الكهرباء ميزة استراتيجية توازي الموارد الطبيعية، ويتحول الحديث عن الطاقة من قضية بيئية إلى صراع وتنافس استراتيجي.</p><h2>المياه.. الأزمة التي لا يتحدث عنها أحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الكهرباء هي الوقود، فإن المياه تمثل نظام التبريد الأساسي. تنتج مراكز البيانات الحديثة كميات هائلة من الحرارة التي يجب التخلص منها باستمرار عبر أنظمة تبريد تعتمد غالباً على المياه. ومع ازدياد حجم هذه المراكز، يرتفع استهلاك المياه ليضيف ضغطاً جديداً على موارد العالم المائية التي تعاني أصلاً. وقد أدى هذا التحدي إلى ظهور اعتراضات من المجتمعات المحلية في بعض المناطق ضد إقامة مراكز بيانات جديدة، مما دفع الحكومات لدراسة تأثير هذه المشروعات على الموارد المحلية بعناية فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال القرن الماضي، منحت وفرة النفط بعض الدول نفوذاً استثنائياً، وفي المستقبل، قد تتمتع الدول التي تملك كهرباء رخيصة ومستقرة بميزة مشابهة. فالدول القادرة على إنتاج الطاقة بكلفة منخفضة، والتي تمتلك شبكات قوية ومساحات واسعة ومصادر مياه كافية، ستكون الوجهة المثالية لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب، بدأ المستثمرون يعيدون قراءة خريطة العالم، حيث لم تعد المواقع المثالية هي الأقرب للأسواق، بل الأقرب لمصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، يبرز الخليج العربي كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من هذا التحول، لامتلاكه مزيجاً نادراً يجمع بين وفرة رؤوس الأموال، والقدرات المتقدمة في قطاع الطاقة، والبنية التحتية الحديثة، والموقع الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث. وتدفع هذه المعطيات دول الخليج للسعي بقوة نحو جذب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والحوسبة، فإذا كان النفط قد صنع ثروة المنطقة في القرن العشرين، فقد تصبح الطاقة المشغلة للذكاء الاصطناعي عماد اقتصادها في القرن الحادي والعشرين.</div></p><h2>من سيدفع فاتورة هذا التحول؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم لا يتعلق فقط بحجم استهلاك الكهرباء اليوم، بل بمن سيتحمل التكلفة عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من كل شيء. حتى الآن، تتحمل شركات التكنولوجيا النفقات الكبرى عبر استثمارات بمليارات الدولارات، لكن هذه المرحلة لن تدوم. فمع ضرورة تحول هذه الاستثمارات إلى عوائد، سترتفع أسعار الخدمات وتصبح نماذج التسعير أكثر ارتباطاً بالاستهلاك الفعلي. وهذا يعني بالنسبة لأصحاب الأعمال أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة إنتاجية لتوفير الوقت، بل بنية تحتية جديدة؛ ومن يبني منتجات وخدمات تحقق قيمة اقتصادية حقيقية فوق هذه البنية هو من سيصمد، تماماً كما حدث في ثورة الإنترنت، حيث كان الفائزون هم من بنوا أعمالاً فوقه، وليس من اكتفوا باستخدامه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظاهر، تبدو القصة محصورة في الخوارزميات والنماذج اللغوية وتوليد الصور، لكن تحت السطح، تدور قصة محطات كهرباء، ووقود نووي، وشبكات نقل، وسدود، وموارد مائية، واستثمارات ضخمة. إنها قصة البنية التحتية التي ستحدد من سيقود الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة. ولهذا، فإن السؤال الأهم في عصر الذكاء الاصطناعي ليس: "ما هو النموذج الأقوى؟" بل: "من يملك الطاقة الكافية لتشغيله؟" لأن الدولة التي تمتلك الإجابة، ستمتلك حتماً مفاتيح القوة في العقود القادمة.</div></p>

صراع تكنولوجي وجيوسياسي.. من يمتلك مفاتيح القوة في حرب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لإطلاق كاميرات أكثر تطوراً وثراءً بالمزايا الاحترافية، يشهد عالم صناعة المحتوى مفارقة لافتة، فعدد متزايد من صناع المحتوى والمؤثرين بدأوا الابتعاد عن الأنظمة المعقدة والمعدات الضخمة، مفضلين أدوات أبسط وأكثر سهولة تسمح لهم بالتركيز على الإبداع بدلاً من الانشغال بالتقنيات.</p><p class='article-text'>ويبدو أن السباق نحو إضافة المزيد من الخصائص إلى الكاميرات لم يعد دائماً نقطة جذب للمستخدمين، بل أصبح في بعض الأحيان سبباً يدفعهم للبحث عن حلول أكثر بساطة ومرونة.</p><p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تغيراً جذرياً في سوق التصوير، حيث بدأت الفوارق التقليدية بين أنواع الكاميرات المختلفة تتلاشى تدريجياً.</p><p class='article-text'>فالكاميرات الرياضية الصغيرة التي اشتهرت بتصوير المغامرات والأنشطة الخارجية أصبحت اليوم قادرة على تقديم إمكانات سينمائية متقدمة، بينما تحولت الهواتف الذكية إلى استوديوهات تصوير متكاملة بفضل تقنيات التثبيت الذكي ومعالجة الصور والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبحت الكاميرات الاحترافية أصغر حجماً وأكثر قابلية للحمل، مع احتفاظها بجزء كبير من قدراتها المتقدمة.</p><p class='article-text'>هذا التداخل منح المبدعين خيارات أوسع، لكنه جعل عملية اختيار الأداة المناسبة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التقنية أن المشكلة لم تعد في نقص الإمكانات، بل في كثرتها، إذ أن الكثير من الكاميرات الحديثة باتت تعتمد على أنظمة قابلة للتخصيص، وعدسات قابلة للتبديل، وإضافات متنوعة، وإعدادات متشعبة تتطلب وقتاً وجهداً لإدارتها.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الإمكانات تمنح المستخدم مرونة كبيرة، فإنها قد تؤدي إلى إبطاء عملية الإنتاج وتحويل صانع المحتوى إلى مدير معدات وتقنيات بدلاً من التركيز على السرد والإبداع.</p><h2>أدوات ذكية</h2><p class='article-text'>من الأمثلة البارزة على هذا الاتجاه ظهور أجهزة تجمع بين خصائص كانت حكراً على فئات مختلفة من الكاميرات، فبعض الكاميرات الرياضية أصبحت تدعم العدسات القابلة للتبديل وتسجيل الصوت الاحترافي، بينما توفر الكاميرات الصغيرة المخصصة للتصوير اليومي إمكانات سينمائية متقدمة وأنظمة تحكم احترافية.</p><p class='article-text'>كما ظهرت أجهزة تعتمد على مفهوم «التصميم المعياري»، الذي يسمح للمستخدم بإضافة أو إزالة مكونات مختلفة بحسب احتياجاته.</p><p class='article-text'>ورغم جاذبية هذه الفكرة، فإنها تتطلب إدارة مستمرة للملحقات والشحن والإعدادات، ما يزيد من تعقيد تجربة الاستخدام.</p><h2>موجة جديدة</h2><p class='article-text'>في مواجهة هذا التعقيد المتزايد، بدأت تظهر موجة جديدة بين المبدعين تدعو إلى العودة للأدوات التي تتميز بالبساطة وسهولة التشغيل.</p><p class='article-text'>فالكثير من صناع المحتوى يؤكدون أن أفضل الأفكار غالباً ما تولد في اللحظات العفوية، وأن الكاميرا المثالية ليست بالضرورة الأكثر تقدماً تقنياً، بل تلك التي يمكن تشغيلها بسرعة والتعامل معها دون تعقيدات.</p><p class='article-text'>ويشير هؤلاء إلى أن كثرة الإعدادات والخيارات قد تتحول أحياناً إلى عائق نفسي وإبداعي يحد من سرعة تنفيذ الأفكار.</p><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على الجانب التقني فحسب، بل يعكس أيضاً تحولاً ثقافياً داخل مجتمع صناع المحتوى.</p><p class='article-text'>فبعد سنوات من التركيز على المواصفات والأرقام والقدرات التقنية، بات كثير من المبدعين يفضلون الأدوات التي تقلل الاحتكاك بين الفكرة والتنفيذ.</p><p class='article-text'>ويسعى صناع المحتوى إلى التركز على مفاهيم  أخرى لدى اختيار معدات التصوير، تتمركز حول: سهولة الاستخدام، سرعة التشغيل، خفة الوزن، الاعتمادية، الكفاءة اليومية.</p><h2>مستقبل الكاميرات</h2><p class='article-text'>ويرى محللون أن مستقبل كاميرات صناعة المحتوى لن يعتمد فقط على إضافة مزيد من التقنيات، بل على قدرة الشركات على تحقيق التوازن بين الابتكار وسهولة الاستخدام.</p><p class='article-text'>فالمستخدمون لا يرفضون التطور التكنولوجي، لكنهم يريدون أن يكون في خدمتهم لا أن يفرض عليهم تعقيدات إضافية.</p><p class='article-text'>ولهذا قد تشهد السنوات المقبلة عودة قوية لفلسفة التصميم البسيط، حيث تصبح الكاميرات أكثر ذكاءً في الخلفية، بينما تمنح صناع المحتوى تجربة أكثر سلاسة وتركيزاً على الإبداع.</p><h2>التكنولوجيا الناجحة</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء الصناعة على أن أفضل التقنيات ليست تلك التي تجذب الانتباه إلى نفسها، بل التي تعمل بسلاسة في الخلفية وتسمح للمبدع بالتركيز على قصته ورسائله.</p><p class='article-text'>ففي عصر المحتوى الرقمي السريع، قد لا تكون الكاميرا الأكثر تعقيداً هي الأفضل، بل تلك التي تساعد صاحبها على التقاط الفكرة في اللحظة المناسبة دون أن تضيع بين القوائم والإعدادات والملحقات.</p><p class='article-text'>وهكذا، بينما تواصل الشركات تطوير كاميرات أكثر قوة، يبدو أن كثيراً من المبدعين يرسلون رسالة واضحة للسوق مفادها أن البساطة أصبحت ميزة فاخرة لا تقل أهمية وقيمة عن أحدث الابتكارات التقنية.</p>

لماذا يتخلى صناع المحتوى عن الكاميرات المعقدة ؟

<p class='article-text'>لم يعد السؤال في بعض أفلام الذكاء الاصطناعي الجديدة: أين صُوّر المشهد؟ بل: كم مرة وُلد داخل الخوادم قبل أن يستقر على الشاشة؟</p><p class='article-text'>فيلم «هيل غرايند» يفتح هذا السؤال بقوة. فبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، بلغت تكلفة الفيلم نحو 500 ألف دولار، ذهب منها قرابة 400 ألف دولار إلى تكاليف الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، أي نحو 80% من الميزانية. الفيلم مدته 95 دقيقة، وأنتجته شركة «هيغزفيلد إيه آي» في نحو أسبوعين.</p><h2>تكلفة خفية</h2><p class='article-text'>كان كثيرون يظنون أن الذكاء الاصطناعي سيجعل صناعة الأفلام أرخص فوراً، لأنه قد يقلل الحاجة إلى مواقع تصوير ضخمة أو فرق مؤثرات بصرية كبيرة. لكن «هيل غرايند» يكشف وجهاً آخر للتقنية: ما لا يُدفع للكاميرا والموقع والممثل قد يُدفع للخوادم ووحدات المعالجة وتكرار التجارب.</p><p class='article-text'>فالذكاء الاصطناعي لا ينتج الصورة من العدم. كل لقطة تحتاج إلى توليد وتجريب وتعديل وإعادة توليد، حتى تصل إلى الشكل المطلوب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير «وول ستريت جورنال»، احتاجت أول 25 دقيقة من الفيلم وحدها إلى أكثر من 16 ألف توليد فيديو لإنتاج 253 لقطة نهائية. كما اعتمد الفريق على أوامر نصية طويلة قد تصل إلى نحو 3000 كلمة لكل 15 ثانية من اللقطات، للحفاظ على اتساق الشخصيات والإضاءة وحركة الكاميرا.</p><h2>حرفة جديدة</h2><p class='article-text'>ما يميز «هيل غرايند» ليس قصته فقط، بل طريقة صناعته. الفيلم، كما تصفه التقارير، عمل أكشن وخيال علمي مولّد بالكامل بالذكاء الاصطناعي، من الشخصيات إلى المواقع والعناصر البصرية. لكنه رغم ذلك لم يكن نتاج ضغطة زر واحدة، بل احتاج إلى فريق يعرف اللغة السينمائية: تكوين الكادر، تتابع اللقطات، الإضاءة، الإيقاع، وحركة الكاميرا.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفارقة: الذكاء الاصطناعي قد يغيّر أدوات الصناعة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى الخيال البشري. بل ربما ينقل الحرفة من حمل الكاميرا إلى توجيه النموذج، ومن بناء الديكور إلى وصفه بدقة، ومن انتظار التصوير إلى اختبار آلاف الاحتمالات البصرية.</p><h2>اقتصاد جديد</h2><p class='article-text'>في السينما التقليدية، تُقاس الميزانية غالباً بعدد أيام التصوير، وأجور الممثلين، واستئجار المواقع، والمعدات، وفرق المؤثرات. أما هنا، فتظهر ميزانية جديدة تعتمد على عدد مرات التوليد، وقوة الخوادم، وتكلفة المعالجات، والزمن الحاسوبي.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو الـ400 ألف دولار في «هيل غرايند» رقماً كاشفاً لا مجرد تفصيل مالي. إنها تقول إن الذكاء الاصطناعي لا يجعل الإنتاج مجانياً، بل ينقل مركز التكلفة من العالم المادي إلى البنية الرقمية.</p><h2>خوف مهني</h2><p class='article-text'>طبيعي أن يثير ذلك قلقاً داخل هوليوود. فبعد إضرابات الكتّاب والممثلين، لم يعد الذكاء الاصطناعي موضوعاً تقنياً بعيداً، بل سؤالاً مباشراً عن الوظائف والملكية والوجوه والأصوات والأساليب الفنية.</p><p class='article-text'>لكن «هيل غرايند» يوضح أيضاً أن التقنية لم تصل بعد إلى مرحلة الاستغناء الكامل عن البشر. فهي تحتاج إلى من يكتب، ويختار، ويصحح، ويرفض، ويعيد المحاولة. الفرق أن دور الإنسان يتحول من منفذ مباشر لكل جزء من الصورة إلى مدير احتمالات هائلة تولدها الآلة.</p><h2>معنى بشري</h2><p class='article-text'>قد تستطيع الخوارزمية أن تنتج شارعاً مظلماً أو معركة خيالية أو وجهاً غير موجود، لكنها لا تعرف لماذا يجب أن نهتم. لا تعرف الحنين، ولا الخوف، ولا الإحساس الذي يجعل لقطة واحدة تبقى في الذاكرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي صناعة فيلم؟. السؤال الأعمق هو: هل يستطيع أن يصنع فيلماً نؤمن به عاطفياً؟</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'>«هيل غرايند» ليس نهاية السينما التقليدية، ولا دليلاً على أن المخرجين والممثلين انتهوا. لكنه إشارة مبكرة إلى أن الصناعة تدخل مرحلة يصبح فيها الخادم جزءاً من طاقم العمل، وتصبح الحوسبة بنداً أساسياً في الميزانية، وتصبح الأوامر النصية الطويلة نوعاً جديداً من كتابة المشهد.</p>

كيف أصبحت قوة الحوسبة أغلى من الكاميرات والممثلين في عصر السينما الجديدة؟

فيلم بـ500 ألف دولار.. 400 ألف منها ذهبت للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في عالم الألعاب، نادراً ما يتغير مصير علامة تجارية خلال أشهر قليلة. لكن ما حدث داخل «إكس بوكس» منذ تعيين آشا شارما رئيسة تنفيذية في 23 فبراير 2026 بدا أقرب إلى عملية إعادة بناء كاملة للهوية، لا مجرد تغييرات إدارية عابرة.</p><p class='article-text'>خلال أقل من 90 يوماً، اتخذت شارما سلسلة قرارات أعادت توجيه العلامة التجارية بعيداً عن الضبابية التي لاحقت «إكس بوكس» في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد توسع مايكروسوفت في اللعب السحابي والخدمات الرقمية، وتراجع التركيز الواضح على الجهاز نفسه.</p><p class='article-text'><b>نهاية حملة</b></p><p class='article-text'>أول الإشارات القوية جاءت في مارس 2026، حين أوقفت شارما حملة «This is an Xbox» التي كانت تدفع بفكرة أن أي شاشة يمكن أن تصبح «إكس بوكس»، سواء عبر الهاتف أو التلفاز أو اللعب السحابي.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحملة كانت تمثل توجه مايكروسوفت السابق نحو تقليل مركزية الجهاز التقليدي، فإن الإدارة الجديدة رأت أنها أضعفت هوية «إكس بوكس» نفسها، وجعلت العلامة تبدو أقل وضوحاً. ولهذا جرى سحب الحملة بالكامل.</p><p class='article-text'>الرسالة كانت واضحة: «إكس بوكس» لا تريد أن تكون مجرد خدمة منتشرة في كل مكان، بل منصة لها شخصية واضحة من جديد.</p><p class='article-text'><b>عودة الجهاز</b></p><p class='article-text'>وفي 23 أبريل، أكدت شارما هذا الاتجاه أكثر عبر مذكرة داخلية بعنوان «We Are Xbox»، كتبت فيها أن «الجهاز هو الأساس»، وحددت الأجهزة والمحتوى والتجربة والخدمات بوصفها الأعمدة الاستراتيجية الجديدة للعلامة.</p><p class='article-text'>هذا الترتيب لم يكن عشوائياً؛ فقد فهمه كثيرون كإعلان رسمي عن إعادة مركزية جهاز التحكم بعد سنوات من التركيز الكبير على الخدمات السحابية والاشتراكات.</p><p class='article-text'><b>مشروع هيليكس</b></p><p class='article-text'>وفي مارس أيضاً، كشفت شارما عن الاسم الرمزي للجيل القادم من إكس بوكس: «مشروع هيليكس».</p><p class='article-text'>ووفقاً للتفاصيل الأولية، سيشغل الجهاز القادم ألعاب «إكس بوكس» وألعاب الكمبيوتر الشخصي معاً، في محاولة لدمج النظامين بشكل أعمق من أي وقت مضى. كما أُعلن أن نسخ التطوير ستصل إلى الاستوديوهات في 2027.</p><p class='article-text'>وهنا لا يبدو المشروع مجرد جهاز جديد، بل محاولة لإعادة تعريف ما يعنيه «إكس بوكس» في عصر اختفت فيه الحدود التقليدية بين المنصات.</p><p class='article-text'><b>أسعار أقل</b></p><p class='article-text'>ضمن خطواتها السريعة أيضاً، خفضت شارما أسعار اشتراك «جيم باس». فقد انخفض الاشتراك الكامل من 29.99 دولاراً إلى 22.99 دولاراً، بينما هبط سعر «بي سي جيم باس» إلى 13.99 دولاراً.</p><p class='article-text'>القرار بدا محاولة واضحة لتهدئة غضب اللاعبين بعد ارتفاعات الأسعار السابقة، وفي الوقت نفسه توسيع قاعدة المستخدمين قبل الانتقال إلى الجيل الجديد من الأجهزة والخدمات.</p><p class='article-text'><b>هوية جديدة</b></p><p class='article-text'>لكن التغييرات لم تكن استراتيجية فقط، بل بصرية وثقافية أيضاً.</p><p class='article-text'>فخلال 90 يوماً، أُعيد تصميم شارات الألعاب، وأضيفت أيقونات ورسوم متحركة جديدة للإنجازات، كما أطلقت الشركة ميزة صوت اللاعب التي هدفت إلى منح اللاعبين مساحة أوضح للتفاعل وإيصال آرائهم مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعادت «إكس بوكس» فعالية مهرجان المعجبين أو الـ«Fan Fest» الحضورية إلى لوس أنجلوس في 7 يونيو بالتزامن مع معرض الألعاب السنوي، إلى جانب الإعلان عن جولة عالمية في ثماني مدن احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين للعلامة.</p><p class='article-text'>هذه التفاصيل قد تبدو صغيرة من الخارج، لكنها شديدة الأهمية داخل ثقافة الألعاب؛ لأنها تعطي اللاعبين شعوراً بأن الشركة تسمع مجتمعها من جديد، خصوصاً أن تحديث الإنجازات والواجهة كان مطلباً متكرراً منذ سنوات.</p><p class='article-text'><b>مراجعة حصرية</b></p><p class='article-text'>ومن أكثر الملفات حساسية التي فتحتها الإدارة الجديدة: مراجعة سياسة الألعاب الحصرية.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، تعرضت مايكروسوفت لانتقادات بسبب تراجع قيمة الحصرية داخل «إكس بوكس» مع انتقال ألعاب كبرى إلى منصات أخرى. ولهذا فإن مراجعة الملف تعكس صراعاً أعمق داخل الشركة: هل تصبح «إكس بوكس» منصة مفتوحة بالكامل، أم تعود إلى بناء هوية حصرية قوية كما فعلت منافساتها تاريخياً؟</p><p class='article-text'>إيقاف المساعد</p><p class='article-text'>ومن القرارات اللافتة أيضاً إيقاف «Gaming Copilot» داخل تطبيق «إكس بوكس» على الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'>في وقت كانت فيه شركات التكنولوجيا تدفع بالذكاء الاصطناعي إلى كل زاوية ممكنة، بدا قرار الإغلاق وكأنه اعتراف ضمني بأن ليس كل ما هو تقني يضيف قيمة فعلية لتجربة اللاعبين.</p><p class='article-text'>حرب المشاعر</p><p class='article-text'>ما يحدث داخل «إكس بوكس» اليوم لا يتعلق بالألعاب فقط، بل بالهوية العاطفية للمنصة.</p><p class='article-text'>فاللاعبون لا يشترون جهازاً بسبب المواصفات وحدها، بل بسبب شعور الانتماء: صوت بدء التشغيل، وشكل الواجهة، والإنجازات، والحصريات، والفعاليات، وحتى اللغة البصرية.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن قراءة قرارات شارما كأنها محاولة لإعادة بناء «إكس بوكس» كثقافة، لا كخدمة فقط.</p><p class='article-text'>ما بعد</p><p class='article-text'>خلال السنوات الماضية، بدا مستقبل الألعاب وكأنه يتجه بالكامل نحو اللعب السحابي والمنصات غير المرتبطة بجهاز محدد. لكن تحركات «إكس بوكس» الأخيرة توحي بأن الصناعة ربما بدأت تعيد التفكير في شيء مهم: الناس لا يريدون التكنولوجيا فقط… بل يريدون هوية يشعرون أنها تخصهم.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أهم ما فعلته آشا شارما خلال 90 يوماً ربما لم يكن خفض الأسعار أو إعلان جهاز جديد، بل إعادة طرح سؤال قديم: ما الذي يجعل «إكس بوكس»… إكس بوكس فعلاً؟</p>

كيف حاولت آشا شارما إعادة الروح إلى العلامة الخضراء؟

90 يوماً أعادت تعريف «إكس بوكس»

شهد خلوة وطنية لاستعراض مشاريع منظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد

محمد بن راشد: رسالتنا للبشرية تقنية تخدم الإنسان

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>تُفند القضية القانونية المثيرة التي تُنظر حالياً في محكمة رونالد ف. ديلومز في أوكلاند زيف الادعاء بأن التنظيم الذاتي للذكاء الاصطناعي كافٍ، فقد اتهم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، بإعادة التفاوض بشكل كاذب على اتفاقية تأسيس مختبر الذكاء الاصطناعي كمؤسسة خيرية، وإثراء نفسه بطريقة غير مشروعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد محامو ألتمان بأن ماسك، أحد أوائل ممولي «أوبن ايه آي» والذي أسس لاحقاً شركة «إكس أيه آي» المنافسة، شاهد غير موثوق به بسبب فقدانه للذاكرة نتيجة تعاطيه لعقارات معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الأوجه، بدت الشهادة وكأنها سلسلة من الإهانات الشخصية والضغائن المتبادلة في ساحة مدرسة، على الرغم من أن مصير شركات بمليارات الدولارات على المحك. لكن هذه القضية تسلط الكثير من الضوء على كيفية إدارة اثنين من أفضل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم من حيث التمويل.</div></p><p class='article-text'>فهل بعد ذلك نريد حقاً مليارديرات كهؤلاء، ممن لا يتورعون عن تحقيق الربح بأي ثمن، أن يتولوا زمام تطوير أقوى تقنيات عصرنا دون أي قيود؟ بالتأكيد وبغض النظر عن مواهبهما الريادية، فإن كلاً من ماسك وألتمان في أمس الحاجة إلى إشراف قوي. فهل مجالس إدارة شركاتهم أو الحكومة الفيدرالية الأمريكية مستعدة وقادرة على توفير مثل هذا الإشراف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون العديد من عمالقة التكنولوجيا قد خضعوا لسلطة البيت الأبيض في حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى تبعيتهم له. لكن هذه الخطوة كانت أيضاً بمثابة صفقة محسوبة: فقد لعبوا لعبة ترامب فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وفي ولاية ترامب الثانية، كان شعار الإدارة هو «الابتكار بلا قيود» في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث لتجاوز الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتم فرض قيود تنظيمية على صالونات تجميل الأظافر أكثر مما تُفرض على شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق شركة أنثروبيك لبرنامج «كلود ميثوس»، وهو نموذج رائد قادر على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية الإلكترونية، ليجعل من المستحيل تجاهل المخاطر التي تحيط بالأمن القومي. ويقول دين بول، لم يعد بإمكاننا التظاهر بأن المخاطر الكارثية غير موجودة. كذلك، بات من الواضح أن هذه المخاطر الكارثية تستلزم تدخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دين بول، الذي يكتب الآن النشرة الإخبارية «هايبر دايمينشنال»، إنه يعارض جميع قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي تقريباً باستثناء تلك المتعلقة بالحماية من المخاطر الكارثية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق أو الأسلحة البيولوجية. وتقع مسؤولية منع المخاطر الكارثية على الدولة، إذ لا يوجد لدى الجهات الفاعلة في السوق أي حافز للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بول قلق بالقدر نفسه مما يمكن أن يحدث إذا استحوذت الدولة على قدر كبير من السلطة على الذكاء الاصطناعي الرائد. فلن يكون احتكار الدولة للذكاء الاصطناعي المتقدم أداة غير مسبوقة لاستبداد الحكومة فحسب، بل قد يعني أيضاً أن البشرية ستفقد العديد من الفوائد المؤكدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يكمن التحدي الأكبر في كيفية إنشاء مؤسسات مستقلة تحمينا في آنٍ واحد من شركات الذكاء الاصطناعي والدولة. وقد طُرحت إجابة جزئية، على الأقل، في ورقة بحثية مثيرة للاهتمام من تأليف كريستوف وينتر وتشارلي بولوك من معهد القانون والذكاء الاصطناعي. ويتمثل رأيهما في أن المجتمعات بحاجة إلى تطوير ما يسميانه«الخيارات الجذرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي نهج «دع الأسواق تنطلق» المتبع في الولايات المتحدة على المخاطر التي أشار إليها بول، لكن إصرار الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحيطة والحذر يعني أنه يحاول تنظيم تكنولوجيا لا تزال قيد التطور قبل الأوان، مما قد يُهدد بخنق هذه الصناعة كليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الحل البديل الذي يقترحه المؤلفان في بناء مؤسسات متخصصة ممولة تمويلاً جيداً، وقنوات آمنة لتبادل المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، ومعايير أمنية للمختبرات، وسلطات قانونية لرصد المخاطر الناشئة، فمن شأن ذلك أن يمنح السلطات المُطّلعة خيارات للتدخل في النقاط الحرجة. من بين هذه المؤسسات معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، الذي انبثق عن قمة بليتشلي بارك التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عام 2023. وقد وفر هذا المعهد، الذي يُحتذى به في جميع أنحاء العالم، اختباراً وتقييماً قيمين لبرنامج ميثوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النهج الحذر الذي اتبعته شركة أنثروبيك في إطلاق برنامج ميثوس، ومشاركة التكنولوجيا مع أكثر من 40 منظمة شريكة، وإطلاق مشروع غلاسوينغ للمساعدة في تحديد الثغرات الأمنية وسدها، يظهر أهمية التنظيم الذاتي. لكن، كما يشير كريستوف وينتر، لم تكن أنثروبيك ملزمة بأي التزام خارجي بالتصرف على هذا النحو. </div></p><p class='article-text'>ويقول:«ينبغي أن نكون قلقين للغاية بشأن أي تركز للسلطة في عصر الذكاء الاصطناعي». وحتى الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، يُبدي قلقه بشأن«عناصر الفوضى والجهات الخبيثة» التي يُمكنها إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويدعو صراحةً إلى تنظيم أكثر صرامة للنماذج الرائدة. ونحن بلا شك بحاجة ماسة إلى إيجاد خيارات لتحقيق ذلك.</p>

نتائج البحث عن: عصر الصناعة

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

شركات الذكاء الاصطناعي تختار مستقبل البشرية

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

3 أسباب تجعل دبي عاصمة لـ«الأصول الصلبة» في 2026

أوروبا.. أجهزة التكييف لم تعد رفاهية بل ضرورة

نهاية عصر الممر الواحد

سباق التسلح يدخل عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد.. لماذا تتجه شركات الأسلحة المتطورة إلى هذه التقنية؟

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

الروبوتات.. من الإزاحة للمنافسة

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

حين يصبح المشهور قريباً أكثر مما ينبغي

ديترويت.. اللعبة التي سبقت عصر الذكاء الاصطناعي

صراع تكنولوجي وجيوسياسي.. من يمتلك مفاتيح القوة في حرب الذكاء الاصطناعي؟

لماذا يتخلى صناع المحتوى عن الكاميرات المعقدة ؟

فيلم بـ500 ألف دولار.. 400 ألف منها ذهبت للذكاء الاصطناعي

90 يوماً أعادت تعريف «إكس بوكس»

محمد بن راشد: رسالتنا للبشرية تقنية تخدم الإنسان

الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى مزيد من الإشراف التنظيمي المسؤول